گمان مبر که به پايان رسيد کار مغان ........ هزار باده? ناخورده در رگ تاک است

امروز : سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ساعت : ۱۲:۴۰:۰۲
آخرین خبرها
خانه / آرشیو اخبار / طرح مجلس علیه شوراها

طرح مجلس علیه شوراها

آنچه می خوانید یادداشتی به قلم ولی الله شجاع پوریان است که در روزنامه شرق مورخ ۲۶ مهر ۹۴ به چاپ رسیده است.
بیش از دوسال از عمر شورای چهارم اسلامی شهر تهران سپری شده و کمتر از دوسال زمان پیش‌روی این شوراست. درخصوص عملکرد مهم‌ترین پارلمان شهری و نظارت آن بر حوزه مدیریت شهری نقدهای جدی وجود دارد. به باور نگارنده برای کارآمدکردن شورا الزاماتی وجود دارد که گذرا به آنها می‌پردازم.
١- از مهم‌ترین مأموریت‌های شوراها، نظارت بر مجموعه شهرداری است. با وجود تأکید بند ٢ ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و نیز تأکید بند ٣ قانون مذکور مبنی‌بر نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، سازوکار قانونی و توانمند برای اجرای این مقررات وجود ندارد. همچنین عملا اعمال نظارت در مراحل قبل، حین و بعد پروژه‌های شهری امکان‌پذیر نیست. باوجود اهتمام تک‌تک اعضای شورا و به‌ویژه کمیسیون نظارت و حقوقی در امر نظارت بر عملکرد شهرداری تهران، متأسفانه به دلیل فقدان سیستم نظارتی مشخص و مدون و عدم پیگیری جدی و نظام‌مند هیأت‌رئیسه، عملکرد نظارتی شورا کارنامه قابل‌دفاعی ندارد. ازاین‌رو، ضرورت دارد هیأت‌رئیسه با حساسیت بیشتری به‌دنبال ایفای نقش نظارتی شورا باشد تا تلاش و نظارت شورا با نتیجه مطلوب همراه شود.
٢- نکته مهم دیگری که می‌تواند شورا را در انجام رسالت اصلی خویش یاری رساند، تأسیس و راه‌اندازی مرکز پژوهش‌های شوراست. تشکیل چنین مرکزی می‌تواند پژوهش‌محوری و گزاره‌های دانش‌بنیان را در شورا نهادینه کرده، از اتخاذ مواضع آنی و غیرکارشناسی جلوگیری کند. باید در راه‌اندازی این مرکز، از تجربه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهره جست و ساختاری جدید را شکل داد. همچنین انتخاب فردی با  کارنامه روشن پژوهشی توسط رئیس شورا به‌عنوان رئیس این مرکز می‌تواند شورا را به اهداف موردنظر از تشکیل چنین پژوهشکده‌ای نزدیک کند.
٣- از معضلاتی که شوراهای شهر به‌ویژه شورای کلان‌شهر تهران از گذشته تاکنون از آن رنج می‌برد، فقدان ساختار تشکیلاتی کارشناسی‌شده و مصوب است. در هر دوره پست‌ها و معاونت‌هایی تأسیس و در ادامه دستخوش تغییر می‌شوند. ازاین‌رو، در سال نخست شورای چهارم کمیته‌ای برای اصلاح ساختار تشکیلاتی شورا شکل گرفت و برایند ساعت‌ها جلسه کارشناسی کمیته مزبور، تدوین چارت پیشنهادی سازمان اداری شورای شهر تهران بود. امیدوارم هیأت‌رئیسه برای نهایی‌کردن این ساختار پیگیری لازم را معمول و به خلأ‌ها و موازی‌کاری‌های موجود پایان دهد. تصویب ساختار تشکیلاتی شورای اسلامی تهران می‌تواند الگوی مناسبی برای همه شهرهای کشور و به‌ویژه کلان‌شهرها باشد. 

۴- در طول دوره چهارم، قریب به ٢٠٠ جلسه و در طول چهار دوره شورا، بالغ بر هزارو ٣٠٠ جلسه متوالی برگزار شده که برایند آن چندین‌هزار مصوبه است. موتور تولید انبوه مصوبه گاه در یک موضوع خاص، مصوبات متعدد تولید کرده و طرفه اینکه بعضا شاهدیم که به‌جای اینکه شورا، شهرداری را به دلیل عدم اجرای برخی مصوبات بازخواست کند، شهرداری را ملزم می‌کند که مصوبه پیشین شورا را اجرا کند و این چرخه معیوب تداوم دارد. فوری‌ترین اقدام برای برون‌رفت از این وضعیت، تقویت حوزه اداره مصوبات از نظر نیروی انسانی و کارشناس، مکانیزه‌کردن کامل سیستم اطلاعات و مصوبات ادوار شورا و همچنین الکترونیکی‌کردن همه سوابق و آرشیو مصوبات و جلوگیری از تصویب مصوبات تکراری است که البته در سال اول این دوره اقداماتی به این منظور آغاز شد که امیدوارم ادامه یابد.
۵- از موارد مناقشه‌برانگیز همیشگی شورای شهر و مدیریت شهری، موضوع حسابرسی شوراهاست. متأسفانه در ارائه گزارش حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری، کاستی‌ها، مغایرت‌ها و نقایصی جدی دیده می‌شود. همچنین گزارش سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری با تأخیر چندین‌ماهه به شورا می‌رسد که بی‌شک بخش زیادی از این کاستی‌ها و رفتارهای غیرقانونی مدیریت شهری ناشی از اهمال و کوتاهی ما اعضای شوراست. پیشنهاد می‌کنم «نهاد ذی‌حساب کل» در شورا برای توزیع اعتبارات و تخصیص و ابلاغ بودجه و نهایتا تفریغ و حسابرسی دقیق ایجاد شود. اقتدار نظارتی شورا زمانی شکل می‌گیرد که ذی‌حساب کل شهرداری تهران منصوب صحن علنی شورای شهر بوده و در شورا مستقر باشد، شهرداری نیز مکلف باشد امور مالی و عملکرد بودجه خود را با این نهاد هماهنگ کند.
۶- گام اساسی دیگر برای تقویت شورا، بهسازی بدنه اداری و تکریم پرسنل آن است؛ خدمتگزارانی که با عملکردی قابل‌قبول، مستحق توجه، کرامت و احترام بیشتر هستند. در سال اول شورا اقدامات مناسبی برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارکنان، تسهیلات رفاهی و همسان‌سازی حقوق پرسنل شورا با شهرداری صورت گرفت که از جمله آنها راه‌اندازی تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بود که متأسفانه رها شد. امیدوارم با انتخاب معاونت اجرائی جدید شورا، بهبود وضعیت معیشتی پرسنل، کارشناسان و مشاوران و تثبیت وضعیت استخدامی کارکنان نیز به صورت جدی دنبال شود که در نهایت به‌نفع شورا و شهروندان خواهد بود.  
٧- آنچه در شکل‌ها و نمودهای مختلف موجب وهن شورای اسلامی شهر تهران خواهد شد، عدم اعتنای جدی به رعایت مقررات ناظر بر فعالیت‌ها و اقدامات شوراست که در قالب چندین آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین و تصویب شده‌اند که متأسفانه بعضا در اداره جلسات شورا به مفاد آنها عمل نمی‌شود. بدیهی است عدم رعایت قانون از هیچ‌کس و با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست، امیدواریم با اجرای کامل قوانین و مقررات، الگوی مناسبی برای دیگران باشیم.
٨- مصوبه اخیر مجلس مبنی‌بر کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران نیز یکی از چالش‌های پیش‌روی شورای شهر تهران است که در ادوار آینده بر عملکرد آن تأثیر منفی خواهد داشت. اولا این مصوبه نوعی برگشت به عقب است، ثانیا بی‌ثباتی قانون‌گذاری را در کشور نشان می‌دهد زیرا از زمان اجرای مصوبه پیشین مجلس مبنی‌بر افزایش اعضای شوراها، تنها دوسال می‌گذرد. ثالثا در عمل امکان نظارت بر اقدامات شهرداری تهران را بیش از پیش با صعوبت و کندی مواجه خواهد کرد. این کاهش تعداد در حالی توسط نمایندگان مجلس صورت گرفت که نتایج بررسی‌های کارشناسی بر لزوم افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران دلالت دارد. درهرحال امیدوارم این مصوبه دست‌کم درخصوص شهر تهران و کلان‌شهرهای کشور مورد تجدیدنظر قرار گیرد و هیأت‌رئیسه شورا نیز در این خصوص عکس‌العمل جدی‌تری از خود نشان دهد.
       

درباره‌ی سردبیر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا