گمان مبر که به پايان رسيد کار مغان ........ هزار باده? ناخورده در رگ تاک است

امروز : جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ساعت : ۱۵:۰۰:۰۸
آخرین خبرها
خانه / آرشیو اخبار / روزنامه همدلی / عدالت قضایی و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی

عدالت قضایی و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی

آنچه می خوانید سرمقاله  روزنامه همدلی به قلم ولی الله شجاع پوریان است  که مورخ  4 تیر ۹۶ به چاپ رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه از احضار تعدادی از استانداران و فرمانداران در ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داد. تا چندی پیش اشاره به تخلفات انتخاباتی از سوی احزاب و شخصیت‌های سیاسی به ویژه اصلاح‌طلبان به معنای زیر سوال بردن سلامت انتخابات و سلب اعتماد مردم از نظام بود، اما خوشبختانه با تغییر نگرش و رویکرد بسیاری از فعالان سیاسی اصول‌گرا، باور امکان تخلفات انتخاباتی قبح گذشته را از دست داده و به موضوعی رایج و عادی و قابل بررسی تبدیل شده است. از این زاویه و صرف نظر از انگیزه موضوع، احضار استانداران و فرمانداران را به هر بهانه‌ای می‌توان به فال نیک گرفت تا بتوان با سهولت درباره سایر تخلفات در حوزه‌های دیگر نیز سخن راند. بدیهی است ارگان‌ها، نهادها و عوامل مختلفی در انتخابات سهیم هستند و احتمال خطا و اشتباه در هر یک از این عوامل وجود دارد. حال که در رویه‌ای امیدبخش و مبارک قرار است به تخلفات انتخاباتی رسیدگی شود، شایسته است اگر ابهام، انتقاد یا شائبه‌ای درباره هرکدام از عوامل سهیم در برگزاری انتخابات وجود دارد، نیز مطرح و رسیدگی شود.

به طور مثال بر اساس قانون، اعضای محترم شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات، باید بی‌طرفی خود را در انتخابات حفظ کنند و هیچ رفتار یا گفتاری که دال بر حمایت از له یا علیه جریان سیاسی و داوطلبی باشد از خود بروز ندهند. اکنون انتظار می‌رود اگر مواردی در این خصوص وجود دارند به صورت واضح اطلاع‌رسانی و در مورد صدق و کذب آن بررسی‌های لازم صورت گیرد و با متخلفان احتمالی برخورد شود. همچنین بر اساس قانون اساسی و نص صریح حضرت امام خمینی(ره) در وصیت‌نامه ایشان، دخالت نظامیان و حضور آنان در احزاب سیاسی ممنوع بوده، اما گزارش‌های متعددی از بروز برخی تخلفات و حضور برخی نظامیان در دسته‌بندی‌های سیاسی و دخالت آشکار و پنهان در انتخابات مطرح شده که می‌تواند توسط قوه قضاییه و دیگر نهادهای نظارتی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. در همین انتخابات بسیاری از ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان خبرگان رهبری بی‌توجه به جایگاه فراجناحی و ملی تریبون‌های رسمی و عمومی به جانبداری از کاندیدایی خاص پرداختند و در برخی موارد اظهارات و اتهامات بی‌پایه و اساسی علیه رئیس جمهوری مستقر مطرح شد که قابل پیگیری و بررسی است. از سویی رسانه ملی نیز در بسیاری از موارد با مواضع جناحی خود، در معرض انتقاد بود که می‌تواند پرونده دیگری برای بررسی تخلفات احتمالی باشد. همچنین شکایت‌های متعددی از اهمال، تخلف و جانبداری عوامل موثر در انتخابات وجود دارد که با توجه به شرایط موجود و اهتمام دستگاه‌های نظارتی برای تخلفات ابهاماتی می‌تواند در دستور کار قرار 

گیرد. 

انتخابات در کشور ما به عنوان قلب تپنده جمهوریت نظام از جایگاهی والا برخوردار است و هرگونه تشکیک در آن می‌تواند بر کارکرد دستگاه‌ها و ارکان مختلف نظام و البته اعتماد مردم نسبت به نظام و حاکمیت تاثیر بگذارد. به طور حتم طرح، پیگیری و رسیدگی به این شائبه‌ها و مباحث مطرح در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی، نه تنها تضعیف عوامل انتخابات نیست بلکه با شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی نیز همراه است و می‌‌تواند از تکرار آنها در دوره‌های آتی جلوگیری کند. استناد به قانون و پرهیز از رفتارهای جناحی در رسیدگی این پرونده‌ها، باعث تحکیم جمهوریت نظام و رفع ابهامات و تردیدها درباره سلامت انتخابات و افزایش اعتماد مردم به نظام می‌شود. حال که قوه قضاییه به عنوان پیش‌قراول برخورد با تخلفات انتخاباتی مجریان دولتی را کلید زده، انتظار می‌رود رسیدگی به تخلفات سایر دست‌اندرکاران و عوامل برگزاری انتخابات با همراهی مجلس، دولت و دیگر نهادهای موثر در دستور کار قرار گیرد.

درباره‌ی سردبیر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا